من يتولى حقيبة وزارة الثقافة خلفا لـ جيهان زكي بعد استقالتها؟..اسمان يترددان

حالة من الترقب المنتظر بشأن حقيبة وزارة الثقافة ومن سيتولى وزيرا للثقافة خلفا للوزيرة جيهان زكي التي تقدمت باستقالتها لمجلس الوزراء على خلفية اتهامها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. 

ويتردد داخل الأوساط الفنية اسم المخرج خالد جلال بقوة لتولي المنصب الوزاري لخبراته المتعددة في هذا القطاع، فيما تمنى البعض الآخر تولي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لهذا المنصب الوزاري. 
 
ولم يعلن حتى الآن، عن الشخصية المقرر أن تتولى منصب وزير الثقافة خلفا لـ جيهان زكي. 

وتقدمت وزيرة الثقافة جيهان زكي، باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك عقب صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانتها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان، أن رئيس الوزراء قبل استقالة الوزيرة، موجها لها الشكر على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها المنصب، متمنيا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.

بدورها، قالت جيهان زكي، إنها "تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية".

جاءت الاستقالة بعد ساعات من رفض محكمة النقض، الطعنين اللذين تقدمت بهما وزيرة الثقافة، وتأييدها الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة والروائية سهير عبد الحميد، إذ تعود القضية إلى اتهام عبد الحميد للوزيرة بنقل أجزاء من كتابها البحثي "اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر" في كتاب أصدرته الأخيرة بعنوان "كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين"، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكانت المدعية قد أكدت، في دعواها وتصريحات صحفية سابقة، أن ما يقارب نصف محتوى كتابها جرى نقله، مشيرة إلى أن مجرد الإشارة إلى اسمها ضمن قائمة المراجع لا يجيز نقل فقرات كاملة من مؤلفها، في الوقت الذي اعتمدت المحكمة في حكمها على تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تجاوزت حدود الاقتباس المسموح به، بما يمس الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي.

وبموجب الحكم النهائي، أُلزمت وزيرة الثقافة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة صاحبة الدعوى مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، إلى جانب إعدام النسخ محل المخالفة. 

في المقابل، دفعت جيهان زكي، في الطعنين اللذين تقدمت بهما في سبتمبر 2025، بأن ما ورد في كتابها يندرج ضمن "الاقتباس المباح"، غير أن محكمة النقض أيدت رأي النيابة العامة، ورفضت الطعنين، ليصبح الحكم نهائيا وباتا.